كتب : عبدالله صلاح
بعد ماراثون طويل دام لتسعة أشهر في القضية، التى أطلق عليها البعض معركة الوثائق والأسانيد إشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتمادًا مباشرًا على الخرائط والوثائق. بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعي دعوى البطلان من ناحية أخرى، في القضية الأشهر في تاريخ مصر، وهي قضية جزيرتي تيران وصنافير، ومدى تبعيتهما للدولتين المصرية أم السعودية.
اصدرت المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الأولى، اليوم حكمها ، بعد فحص الطعون المقدمه باعاده ترسيم الحدود بين مصر والسعودية برئاسه المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدوله حكمها برفض الطعن المقام من هيئه قضايا الدوله ممثله عن رئاسة الجمهوريه والحكومة وتأييد الحكم ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين الدولتين.
كما أكد مجلس الدوله ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان وتم رفض الاتفاقيه التى بموجبها كانتا ستنتقل ملكيتهما الى المملكه العربيه السعوديه.
وقد شهدت قاعه المحكمه فرحه عارمه مصحوبه برفع الاعلام المصريه تأييدا لحكم المحكمه .
ويذكر ان مصر والسعودية العام الماضي وقعوا اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبه تقع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.
وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.
واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم “باطلة بطلانا مطلقا”، حسبما ورد في التقرير.
و قد وضعت قوات الأمن في حالة استنفار شديد وتأهب في محيط مبنى مجلس الدولة بالجيزة، حيث عقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها اليوم للنظر في القضية .
