كتبت : شيماء العدل
أصدرت جامعة المنصورة بيان لها ، اليوم ، يؤكد أنه لم يصدر قرار حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب من الإشراف على الرسائل العلمية .
جاء ذلك في إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة وردا على ما نشر ببعض وسائل الاعلام بتاريخ 16 يناير 2017 م بشأن تقدم الدكتورة إيناس عبد الحليم بتظلم لرئيس الجمهورية بشأن إصدار رئيس الجامعة قرار تعسفي بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية وكذلك الأبحاث و المشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب ومطالبة السيد الرئيس برفع ما وصفته بالظلم الذي تتعرض إليه على مدار سنة كاملة .
وتؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا وأن رئيس الجامعة قد بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب بجامعة المنصورة قبل صدور لائحة مجلس النواب إيمانا منه بأهمية دورهم العلمي والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية .
كما نفت الجامعة نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن رئيس الجامعة أية قرارات بشأن حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم أو غيرها من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب من مباشرة مهامهم العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات .
بل انه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تم إحالة الأمر للسيد أ.د صلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الجامعة وقد انتهى إلى أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي على النحو التالي إلقاء الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في اللجان العلمية ، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته شريطة أن تكون هذه المهام في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه .
وأيضا أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التي كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية .
و يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلي بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها .
وقد وافق رئيس الجامعة على الرأي القانوني وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية لتنفيذه
وقد سبق أن قامت الدكتورة إيناس ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذلك منعها من حضور الامتحانات .
وتم إرسال خطاب للأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه سيادتها الذي أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام بتاريخ 14 يناير 2017 م والذي قرر استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التي تنتمي إليها ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجودها بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي ) فان صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى .
كما أكد مجلس القسم على عدم تقدمها بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو لعميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في اللجان العلمية ، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات .
