كتب ياسر عبد الرازق
قررت رئاسة مركز ومدينة المنصورة معاقبة5 موظفين بخصم أسبوعين من راتبهم ومدير شئون قانونية بخصم 10 أيام من راتبه وأحالتهم للنيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في حذف أرض مساحتها 148 مترا من أملاك الدولة من سجل 8 أملاك، لتمكين مواطن من الحصول على رخصة هدم بيته بالإضافة إلى رخصة هدم صيدلية والتى يمكن بيعها بمبالغ كبيرة .
وأصدر عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، القرار رقم 651 لسنة 2017 بخصم 15 يوما من راتب 5 موظفين في الوحدة المحلية بميت علي ورئاسة مركز المنصورة، وهم إبراهيم ع. إ.، فني شئون هندسية، وإبراهيم ا. م.، فني شئون هندسية، و محمود ا. خ.، مدير التخطيط، و السيد أ. م.، فني، والسيد ا. م. فني، وإبراهيم ع. إ.، رئيس القسم الهندسي، بأن وقعوا علي بيان صلاحية من الناحية التخطيطية للمواطن ا. ع. ا.، بالمخالفة بما هو وراد بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية واحتساب عرض الشارع من الناحية الغربية 7 متر رغم كونه 8 متر بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرية، وخصم 10 أيام من مدير الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المنصورة، لرفع اسم مواطن من سجل 8 أملاك مما أتاح الفرصة لواضع يد علي أرض الدولة بالتصرف فيها والبناء عليها.
واتهم القرار الموظفين بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة قانونا حيال المخالف في حينه وذلك بعدم مصادر مواد ومهمات البناء وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة وإخطار الشرطة به لتحديد موعد للإزالة.
