كتبت : شيماء العدل
استغاث أحد المواطنين بمدينة المنصورة ، بالمسئولين لضرورة تنفيذ قرار 1063 لسنة 2014 الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ، الذى يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانا، فبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار إلا أنه حتى الآن هناك تباين فى تطبيق القرار.
قال إبراهيم عبد اللطيف من مدينة المنصورة
استيقظت فجر اليوم ، علي صراخ نجلى أحمد يشكو
من وجع شديد فى بطنه وتوجهت لمستشفى التأمين الصحى لقربها من منزلى حوالى 300 متر ، وطرقت البوابة ومعي زوجتي وجدت الأمن يسألني ماذا بك ، فقلت له نجلى يصرخ من شدة الألم ، فرد قائلا : متأسف المستشفي بتفتح الساعة ٨ صباحا ..اتفضل خليك في الشارع لحد مالمدير يجي !!
وأضاف ” عبد اللطيف ” أن الطوارئ 24 ساعة ولا يوجد انتظار لأى حالة طوارئ ، وبالفعل دخلت المستشفى بعد منعى من الدخول ، وبالكشف على نجلى تبين أنه لابد من إجراء جراحة عملية زائدة عاجلة خشية انفجارها ، وعند تجهيز غرفة العمليات ، وخرجت الممرضة “متأسفين ..ابنك مش ضمن التأمين علشان مش معاه بطاقة التأمين الصحي !! ” .
وواصل “عبد اللطيف ” توجهت إلي نائب المدير في غرفته فوجدته فاتح الموبيل فنظرت سريعا فوجدتها صفحة فيسبوك !! فشرحت له أوجاع ابني ..فقال لي دون أن يرفع رأسه : روح مستشفي تانية ..مالناش دعوة ! ” ، فقلت له : ألف شكر وعيد سعيد علي حضرتك ” ، وبعد قضاء حوالي ٣ ساعات رغم أن طبيبا شاب قال : حرام ياجماعة ده من حقه يدخل طواريء ٢٤ ساعة وفقا للقانون ! اتطردنا خارج المستشفي ؟ ؟
وتابع “الحكومة أصدرت قرار ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى.
كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال ، ولابد من تنفيذ القرار لمصلحة المرضى .
