كتبت : شيماء العدل
أعلنت لجنة تنسيق الأحزاب السياسية والقوي الشعبية بمحافظة الدقهلية ، رفضها قرار الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية حول اقامة سور ضخم حول ديوان عام محافظة الدقهلية.
وعقدت اللجنة اجتماع ضم رموز الاحزاب السياسية والقوي الشعبية بالدقهلية الذين استنكروا إقامة هذا السور علي اعتبار أن اقامته سوف يتسبب في
إهدار المال العام لأن تكلفة إنشاء السور 8 مليون جنيه ، ولما يسببه من أزمات ومشاكل مرورية ضخمة في ميادين المنصورة.
وقال أعضاء اللجنة اذا كانت الحجه من إقامة السور العازل هي الاحتياطات الأمنية ، فماذا عن بقية المصالح الحكومية الأخري؟؟!! ، وما يسببه السور من تشويه حضاري لأهم مبني تاريخي في المحافظة.
وأضافت اللجنة ” إذا كان المحافظ يريد عزل نفسه عن الجماهير خوفا ورعبا ، فنقول له اذهب عن محافظة أنت مرفوض فيها شعبيا ، وأن الأحزاب السياسية والقوي الشعبية بمحافظة الدقهلية هي التي تحمي مؤسساتها ، جنبا الي جنب مع الجهات الامنية المختلفة.
وأكدت اللجنة استنكارها لقرار بناء هذا السور العازل بدون إرادة شعبية ، وعليه اتخذت لجنة التنسيق بين الاحزاب السياسية والقوي الشعبية بمحافظة الدقهلية عدة قرارات منها الاتي إقامة طعن علي قرار محافظ الدقهلية باقامة هذا السور ، وإقامة دعوي في الشق المستعجل أمام القضاء الاداري ، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء ، ومخاطبة وزير التنمية المحلية ، ومخاطبة وزير الداخلية .
وأضافت اللجنة أنه في حالة عدم الوصول لحلول مع هذه الجهات سوف نستمر في التصعيد الشعبي الرافض لإقامة هذا السور العازل حول مبني ديوان عام محافظة الدقهلية .
