دكتور الأقتصاد بجامعة المنصورة يكتب ” نداء إلى الرئيس السيسي ؛ أنقذ الاقتصاد المصرى “

مقال بقلم الدكتور ابراهيم حمدى شتا

كتب الدكتور ابراهيم شتاد دكتور الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المنصورة على صفحتة على موقع التواصل الأ جتماعى فيس بوك  كتب

الفكرة المحورية لهذا المقال هى أننى انا :
(( أرفض الدخول فى برنامج او اتفاق (( جديد )) مع صندوق النقدالدولي ))
■■■ فى مقالتى (بالعربى(91)) :كان السؤال :
● لماذا نترك إدارة الاقتصاد المصرى للصبيان لاستكمال تطبيق سياسة الصنايعية (اساتذتهم) وقد فشل هؤلاء الصنايعية فشلا ذريعا ؟
● بمعنى : لماذا نكرر نفس الاخطاء و ننتظر نتائج أخرى ؟
■■■ وفى مقالتى (بالعربى(125)) : كان السؤال
● (( متى )) و كيف يتم تعويم الجنيه المصرى ؟
● ولم يكن السؤال (( هل )) يتم تعويم الجنيه المصرى ؟
● وقد حدث ما توقعته تماما مع فارق حوالى عشرة أيام : حيث توقعت أن ينتظر البنك المركزى المصرى لما ( بعد ) مظاهرات 11/11 التى دعا لها الإخوان وغيرهم من المعارضين . ولكن تم تعويم الجنيه المصرى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 ، وذلك لأن اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي كان مقررا يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016.
■■■ الجديد الان هو :
● بعد أن تحققت (( كل )) توقعاتى كاملة بدون استثناء ،
● وبعد أن اعترف خبراء صندوق النقد الدولي أنفسهم بالشروط منذ البداية،
● وبعد أن اعترف خبراء صندوق النقد الدولي أنفسهم بأنهم (( أخطأوا )) فى الحسابات ولم يتوقعوا الانخفاض الكبير الذى حدث فى سعر صرف الجنيه المصرى،
■■■ السؤال الان هو ما هى (( توقعاتى الجديدة )) :
(1) زيادة سيطرة جماعة صندوق النقد و البنك الدولي على الحكومة و البنك المركزى المصرى.
(2) خضوع مصر للمزيد من شروط صندوق النقد الدولي التى (( لا ولن )) تنتهى.
(3) فشل البرنامج (( الحالى )) لصندوق النقد الدولي فى علاج مشاكل الاقتصاد المصرى،
(4) الدعوة إلى الدخول فى برنامج (( جديد )) مع الصندوق و مرحلة أكثر شدة من الشروط.
■■■ والسؤال المهم الآن هو :
●●● هل سوف ينجح البرنامج الجديد ؟؟؟
●●● الإجابة هى (( لا )) .
■■■ السؤال المنطقى الآن هو : ماذا تقترح انت للحل ؟؟؟
●●● من البداية، الحل الصحيح لابد وأن يكون ذو تكلفة عالية و لكن لا بديل عنه.
(1) التخلص من جماعة خبراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
(2) الاعتماد على خبراء الاقتصاد المصريين من ذوى الميول الوطنية و الشعبية ،،، وهم كثيرون بفضل الله تعالى ،،، ولكنهم مستبعدون لأن سياساتهم الاقتصادية ليست فى صالح الشركات متعددة الجنسيات التى تقود صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و كذلك الكثير من الشركات المصرية.
(3) إعادة رسم استراتيجية التنمية المصرية بما يحقق (( التنمية الحقيقية )) بعيدا عن تلك المؤشرات الاقتصادية (( النقدية و المالية )) التى لا يعرف غيرها صندوق النقد الدولي.
(4) محاربة الفساد بكل شدة وفى كافة القطاعات و المستويات.
(5) إعادة ترتيب الأولويات المصرية الاقتصادية و الاجتماعية بما يصب فى صالح الطبقتين المتوسطة و الفقيرة.
● الصور المرفقة بها المزيد من التفاصيل، مع ضرورة ملاحظة تاريخ كل منها.
● اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ،
●( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
●اللهم انصر مصر واهد رئيسها إلى ما فيه خير العباد و البلاد.
●د/ إبراهيم حمدى شتا