أصدرت أسرة عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية بيان للرد على بيان وزارة الداخلية لتوضيح أسباب القبض عليهب وجاء بيان أسرتة كما يلى:-
بيان من أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بشأن البيان الصادر عن وزارة الداخلية
تستنكر وتدين بشدة أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية البيان الصادر عن وزارة الداخلية أمس الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ وما جاء فيه من مغالطات وافتراءات غير حقيقية، وتطالب وزارة الداخلية بسحب فوري لهذا البيان الملفّق، وتؤكّد على التالي:
– غادر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القاهرة يوم الخميس ٨ فبراير في زيارة للمملكة المتحدة، من أجل المشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان “فصل الدعوي عن الحزبي”، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك للمشاركة بلقاءات إعلامية. وقد عاد الدكتور أبو الفتوح من العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء ١٣ فبراير في موعد عودته المحدد مسبقاً. وكما هو المعتاد قبل مشاركاته السياسية خارج البلاد، تم الإعلان عن هذه الزيارة وأهدافها على صفحة الدكتور بموقع فيس بوك، وأيضا على الموقع الشخصي للدكتور. وفيما يخص لقاء قناة الجزيرة مباشر، فقد تمت كافة ترتيبات اللقاء عبر مكتب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص، كما أن كافة آراءه الواردة بهذا اللقاء وبغيره لم تحمل إختلافاً عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل.
– انفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رسمياً عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، عام خروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة، وهو ما تأكّد لاحقاً بعد قرار فصله من الجماعة رسمياً مطلع عام ٢٠١١، ثم كان بعدها ما هو معروف من خلافه السياسي مع الإخوان منذ ترشحه ضد مرشحهم د.محمد مرسي ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات ٣٠ يونيو الداعية لانتخابات مبكرة، لذلك فإننا لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبيراً عن استمرار سياسة التضليل . كما لم يقم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعقد أية لقاءات مع أي قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها، وأن كافة الأنشطة والمشاركات السياسية التي يقوم بها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خارج البلاد مُعلَنة وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال إحترام المجتمع الدولي علماً بأن الندوة التي حضرها الدكتور شملت حضوراً من توجهات سياسية مختلفة، وشمل حديثه فيها تكراره آراءه المعلنة منذ عام ٢٠٠٧ في مختلف اللقاءات الإعلامية حول أهمية فصل الدعوي عن السياسي، وحول مطالبته جماعة الإخوان المسلمين بأن تبتعد عن العمل السياسي وتعود للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي، وبالتالي فلا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفاً في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال، أكثر المطالبين للإخوان بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الإدعاء تضليلاً للرأي العام
– وجاء فى البيان توضيح بشأن ملابسات عمليةالقبض على عبدالمنعم وجاء كما يلى :-
فإننا نوضح أنها قد تمت مساء أول أمس؛ الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ قرابة التاسعة مساءاً أثناء اجتماعه مع المكتب السياسي لحزب مصر القوية في مكتبه بالدور الأرضي من منزل الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، وكانت القوة التي حضرت للتنفيذ تضم ضباطاً من جهاز الأمن الوطني، وضباط مباحث قسم التجمع الخامس الذين تعاملوا باحترام مع الحاضرين. وقد تم طلب إبراز إذن النيابة بتفتيش المكتب والمنزل من قائد المأمورية، ولكنه رفض، مما دفعنا إلى التمسك بمطالبتهم بعدم التفتيش دون إذن مسبق من النيابة، وبعد مناقشات حول ذلك، استجابت قوة التنفيذ لطلبنا وغادرت بصحبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي، ودون أخذ أية أحراز. وعليه فإننا نؤكد على أنه لم يتم أخذ أي شيء من مكتب الدكتور أبو الفتوح بعكس الإدعاء الذي جاء في البيان بأن هناك مضبوطات فضلاً عن هزلية المذكور بأنها تكشف التكليفات الواردة له مثل “تضخيم الأزمات” و”محاور تأزيم الاقتصاد”.
وإننا إذ ندين بشدة القبض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والإعتداء على حريته، نطالب النظام الحاكم مُمثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فوراً، ونحملّه المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية.
وأخيراً، نؤكد على أن مصر التي نعتز بها جميعاً لا يليق بها أن يتم استخدام مؤسساتها، التي يُفترض يُفترض بها بوظيفتها المهنية والحياد السياسي كوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في الصراعات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة الوطنية بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة الوطن، كما نؤكد حرصا منّا على مستقبل وطننا واستقراره أنه ليس من مصلحة مصر أن تستمر الممارسات القمعية ضد رموز المعارضة السياسية الوطنية من المؤمنين والمتمسّكين دائما بمسارات التغيير السلمي وأدواته دون غيرها، من أمثال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يشهد تاريخه السياسي على ذلك.
عاشت مصر آمنة، حرة، ومستقلة …
أسرة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح عبد الهادي
القاهرة
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨
ويذكر ان وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانآ رسميآ بعد القاء القبض على عبدالمنعم ابوالفتوح جاء كما يلى :_
بيان وزارة الداخلية
ـــــــــــــــــــــــــــ
