كتب ياسر عبد الرازق

قدم مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بلاغ جديد للنائب العام اليوم الخميس ضد ما وصفه بأكاذيب رئيس الزمالك وطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 429 لسنة 2018 عرائض نائب “إن رئيس الزمالك يتستر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم”.

وأضاف بيان الأهلي عن البلاغ المقدم “وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و 58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة”.

وتابع “لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع وتضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقرره لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب”.

وأضاف البيان “بالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لإرتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي،كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد إستيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لإتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.