أكد الدكتور محمود سعد عضو مجلس النواب و مرشح نقابة الصيادلة تحت السن أن بعض شركات الادوية بتقليل هامش الربح للصيدليات منتهزه فرصة عدم وجود مجلس نقابة وتشتيت الصيادلة في الفترة الحالية ، فمن الضرورى إعادة مكانة الصيدلى في الدولة وهيبة الصيدليات في تعاملها مع الشركات و تفعيل قانون 2012 بزيادة هامش الربح من 20 الى 25 % للصيدلى و توزع سنويا على خمس سنوات من 2012 الى 2017 و بعد وصولها للنسبة المقررة .
جاء ذلك على هامش اجتماعه بعدد من اعضاء النقابة الفرعية للصيادلة بالدقهلية ، واجتماعه بصيادلة مستشفي الحميات والصدر .
و أشار المرشح أن هناك توافق ما بين برنامجى و مطالب الصيادلة وعلى راسها تعديل المسمى الوظيفي لهم بوزارة الصحة فالكادر لمسماهم الوظيفي يخلو من قيادتهم للمناصب القيادية في بعض الاماكن الهامة بالوزارة و المديريات و مطلوب ان يتساوى الصيدلى مع باقي اعضاء المهن الطبية في تبوأ المناصب القيادية ، والعمل على إعداد برتوكولات مع المؤسسات العمالية للتدريب و التأهيل للصيدلى لإعداده بكفاءة في المناصب القيادية ، وكان المطلب الأساسي هو تكليف دفعة 2017 وقد قدمت طلب إحاطة لوزيرة الصحة وأعددنا اجتماع بمجلس النواب وحضر به بعض نقباء الصيادلة الفرعيين و تم الاتفاق على عمل مذكرة بالتوصيات ورفعها للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لارسالها لوزيرة الصحة لالزامها بتكليف الدفعه و ذلك حيث إن الوزارة طلبت الرغبات من الصيادلة من 4 شهور .
و من الضرورى إعادة النظر في قرار منع الإجازات إلا بعد قضاء التكليف ولا بد من مراجعة حيثيات القرار وإعادة توزيع للصيادلة داخل المنشأت الحكومية لعدم الاخلال بواجبات الصيادلة اتجاه المرضى
الاهتمام بالفروع الجديدة و التوصيفات الجديدة لمهنة الصيدلة مثل الصيدلة الاكلينيكية و ادارة المنظمات الصحية و قياس الآثار الجانبية للأدوية و العمل على إعادة النظر في منظومة التامين الصحى ومن موقف الصيدليات العامة داخل تلك المنظومة .
