كتب : اسلام نبيل
تراجعت الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، عن قرار كانت اتخذته لرفع نسب التحصيل، واسترداد مديونيات المشتركين؛ للحفاظ على حق الدولة، وذلك بفرض فائدة بنسبة 17%، على تقسيط الفواتير المتأخرة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل. وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، بحسب بيان مساء اليوم الإثنين، عدم فرض أي غرامات تأخير على سداد الفواتير لصغار المشتركين من منازل ومحلات تجارية. ووجهت الشركة بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المُستحقة على صغار المشتركين (منازل ومحلات تجارية) ,للتخفيف على المواطنين.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي تشجيعًا لهم على السداد، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وللظروف الاقتصادية.
وأكد البيان، أن القرار جاء بناءً على توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأعباء على المواطنين.
وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، قال إن قرار تحصيل فوائد على الفواتير المتأخرة، مفعل من قبل، ولكن سيكون هناك تشديد لتعميم تطبيق فكرة فرض فوائد على الفواتير المتأخرة على جميع شركات وإدارات الكهرباء؛ كون الوزارة تعاني من المتأخرات، وأغلب تعاملاتها للوفاء بالتزاماتها لتوفير الطاقة تتم عبر الاقتراض، وأي يوم تأخير في دفع مستحقات البنوك المُقرضة للكهرباء يكون مقابل فوائد تتحملها الوزارة، لذلك يجب أن يدفع من يتقاعس عن دفع الفاتورة هو الآخر فوائد تأخير.
