الكهرباء تفعل قرار تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة .. عواقب وخيمة تنتظر المخالفين و “ست” حالات تحرم من الحصول علي التيار

كتبت آلاء إبراهيم

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة فتح باب تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائي للعقارات المبنية بطريقة عشوائية والمخالفة لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع .
جاء ذلك بعدما حصلت الوزارة علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفي مدبولي علي تفعيل القرار رقم “٨٨٦” والصادر بسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار رقم “٢٣١” لسنة ٢٠١٧ وتنفيذه اعتبارا من بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٠
وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

حيث يتضمن القرار تركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى.

كما تبدا شركات توزيع الكهرباء ال٩ علي مستوي الجمهورية بتلقى طلبات توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة والعشوائية عن طريق تركيب عداد كودى، وفقا لما ذكره أحد المصادر المسؤولة بالوزارة، مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من مليوني عداد كودى تم تركيبها حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وتابع المصدر تصريحاته قائلا “قانون التصالح مع المبانى المخالفة الجديد كان وراء تأخر موافقة مجلس الوزراء على استمرار وزارة الكهرباء فى تقنين أوضاع المخالفين لاسترداد حق الدولة والحد من سرقات التيار الكهربائى، موضحا أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية تصل إلى ٢مليار جنيه،منوها الي أن تركيب العدادات الكودية تمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك وتقليل نسب الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع قواعد لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية”.

وفي السياق ذاته كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، عن نجاح قطاع الكهرباء قي تركيب ما يقرب من ٢ مليون عداد كودى مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة، لافتا إلي أن ذلك يمكن من القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى بالفترة الأخيرة.

وتلقت شركات توزيع الكهرباء التسعة بمحافظات الجمهورية خلال العام المالى الماضى ٢ مليون و٤٠٠ الف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، حيث أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وذلك يخلص القطاع من اختلاس الطاقة سرا وتمكنت خلال حملاتها التي شنت خلال الأعوام الماضية من تحصيل ٢مليار جنيه سنويا،وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

ومن جانبها حددت الوزارة شروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع والتمكن من توصيل التيار للمباني العشوائية بمستحقات مالية محددة مسبقا والتي جاءت كالتالي

١_ يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
٢_حددت الوزارة الضوابط الجديدة بضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل “المحليات”، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

٣_يتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

وعلي جانب آخر أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن القرار ماهو إلا مهلة وفرصة استثنائية أخري للمخالفين والمحتالين علي القانون بسرعة تقنين أوضاعهم ،مشيرا الي أنه في الوقت ذاته يتم حاليا تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة كي يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم، مطالبا المواطنين بالانضباط لأن العواقب ستكون وخيمة للغاية لكل مخالف غير مكترث بقرارات الحكومة.