كتب ياسر عبد الرازق
أكدت دكتورة ندى الجميعي خبيرة تنمية المجتمع ومرشحة مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمدينة المنصورة عقد العمل هو اتفاق يسري على العامل الذي يتعهد أن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته بأجر يتفق عليه الطرفين. وللأسف الكثير من شركات القطاع الخاص لا تخضع لهذا البند ولا يقومون بكتابة عقد مع الموظفين يضمن الحقوق والواجبات للطرفين والبعض الاخر لا يعطي نسخة من العقد الى الموظف حتى لا يضمن حقوقه. في هذه الحالة نقترح اضافة 2بند في قانون العمل: أولا :ان يقوم مكتب العمل بالوسيط الرسمي بين القطاع الخاص والموظفين حيث يتم الزام الشركات بعمل عقود تحفظ حقوق العاملين وتلتزم بالحد الأدنى للأجور وتبرم هذه العقود داخل مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة فليس هناك تعامل مباشر بين الموظف والشركة المعلنة عند ابرام العقد. ثانيا : يتم اعلان طلبات التوظيف عن طريق مكاتب العمل وبموقع موحد على الانترنت تابع لوزارة القوى العاملة لجمع الوظائف على مستوى الجمهورية ولا يجوز الاعلان الا في هذا الموقع ويتقدم طالب العمل من خلال هذا الموقع ويسجل عليها جميع بياناته الشخصية والعلمية والعملية موثقة بالأوراق الرسمية ثم يخضع لاختبارات الشركة وأخيرا يبرم عقد العمل داخل مكتب العمل ويخضع الطرفين لنصوص العقد . وبذلك نضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.