فجرت تحقيقات نيابة أوسيم، مفاجآت جديدة في واقعة “عنتيل الجيزة” من خلال تحريات المباحث وتقارير الجهات الفنية المختصة بفحص مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة وأخرى تم ضبطهاعلى هاتفه.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، أن هاتف المتهم تبين من فحصه؛ احتوائه على عدد كبير من مقاطع الفيديو بعضها مسجل على الهاتف، وأخرى تم حذفها، فتم إرساله إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية التي نجحت عبر التقنيات الحديثة في استعادة عدد كبير من الفيديوهات وصل عددها إلى ٢٥٠٠ فيديو ظهر فيها حوالي ٢٥٠ سيدة، كان المتهم على علاقة غير شرعية بهن، وكان يقوم بتصويرهن عاريات عقب الانتهاء من ممارسة الرذيلة معهن في الأغلب دون علمهن.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم لم يظهر في أي من مقاطع الفيديو ولكن ظهر في صور بلغ عددها حوالي ٥٠ صورة، وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن أن المتهم يعمل جزارًا بمنطقة البراجيل كان يستدرج السيدات على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال التعرف عليهن في محل الجزارة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقب فترة من التعارف واللقاءات يعرض عليهن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي في شقة استأجرها بعيدا عن البلدة للقاءاته السرية وكان مهووس بتصوير عشيقاته لاستخدام تلك الفيديوهات والصور في ابتزازهن حال رغبة اي سيدة في الانفصال عنه او ابتزازها ماديا.
خلال التحقيقات انكر المتهم كافة ما نسب إليه من اتهامات مشيرا إلى عدم ارتكابه تلك الوقائع أو تصويره السيدات عاريات في اوضاع مخلة وخادشة للحياء فواجهته النيابة العامة بصوره التي يظهر فيها إلا أنه أصر على الانكار مرددا: معرفش عنها حاجة.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء علي قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال وأمرت بضبط واحضار ٤ سيدات نجحت التحريات في تحديد هويتهن وطلبت الاستعلام عن هويات باقي السيدات ممن ظهرن بمقاطع الفيديو.
وكشفت مصادر أمنية، أنه تتم مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم ع. ص جزار للتوصل إلى هوية السيدات بها كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها، واشارت المصادر ان عملية البحث عن السيدات تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت الي الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن ازواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.
وشرحت المصادر أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه خاصة أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَ بلاغ منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث إن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، مضيفة أن السيدات قد تواجهن تهمة ممارسة الدعارة في حالة ثبوت تلقيها مقابلا ماديا من المتهم.
