كتب ياسر عبد الرازق
نجحت حملة تموينية مكبرة بمدينة ميت غمر في إحباط محاولة لتهريب 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، وضبط 200 شيكارة كانت في طريقها للخروج من المنظومة التموينية، تمهيدًا للتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حق المواطن والدولة.
وجاءت هذه الضبطية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية، وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو الاستيلاء عليها والتربح منها دون وجه حق.
متابعة بدأت في الثالثة فجرًا.. ورصد ميداني أسقط محاولة التهريب، وجاءت الحملة بقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بعد أعمال رصد ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت لساعات، ولم تكن الضبطية وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة عمل رقابي منظم ومتابعة لتحركات السيارة المحملة بالدقيق.
فمنذ الساعة الثالثة فجرًا، بدأت الأجهزة التموينية متابعة خط سير السيارة ومراقبة تحركاتها، في تحرك استهدف إحباط محاولة التهريب قبل اكتمالها، إلى أن حانت اللحظة المناسبة للتدخل، حيث باغتت الحملة السيارة وتمكنت من ضبطها وقائدها بحمولتها كاملة، والمقدرة بنحو 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، بما يعادل 200 شيكارة.
وبذلك نجحت الحملة في إحباط محاولة إخراج كميات كبيرة من الدقيق المدعم خارج المسارات الرسمية، قبل وصولها إلى السوق السوداء، وقطع الطريق أمام محاولة محتملة لاستغلال الدعم المخصص للمواطنين في تحقيق مكاسب غير مشروعة
وضمت الحملة الأستاذ السعيد السرنجاوي، مدير إدارة تموين مركز ميت غمر، والأستاذ أحمد البهلول، رئيس الرقابة التموينية بمركز ميت غمر، والأستاذ صلاح بيبرس، مفتش بالإدارة.
وعقب الضبط، جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها القانونية.
ومن جانبه، شدد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على أن حماية الدعم مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا استمرار المديرية في تكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية، والتصدي بكل حسم لأي محاولة للاستيلاء على السلع المدعمة أو تهريبها خارج المنظومة الرسمية.
وأكد أن حق المواطن في الدعم خط أحمر، وأن الأجهزة التموينية لن تسمح بتحويل السلع المدعمة إلى وسيلة للتربح غير المشروع على حساب المواطنين، مشددًا على أن كل من تسول له نفسه العبث بمنظومة الدعم سيواجه الإجراءات القانونية بكل حسم.
رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين: الدعم أمانة، وأموال الدولة ليست مجالًا للتربح غير المشروع، والرقابة الميدانية قادرة على الوصول إلى المخالفين وإحباط محاولاتهم قبل تحقيق أهدافهم.
وتأتي هذه الضبطية لتؤكد أهمية التحرك الاستباقي والرقابة الميدانية في حماية منظومة الدعم، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، بعيدًا عن أيدي المتلاعبين والمتاجرين باحتياجات المواطنين.

