Site icon المنصورة توداى | Mansoura Today

بالصور ..استرداد 135 فدان أرض زراعية و3516 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة بالدقهلية

كتبت : شيماء العدل

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم ، استرداد وإزالة التعديات علي 135 فدان و5 قيراط أرض زراعية و3516 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول من الموجة العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، ميت غمر، المطرية، أجا، شربين، المنصورة، الجمالية، المنزلة، طلخا، بلقاس.

وقال الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم، انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الادارات العامة بالديوان العام، ادارات الاملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والاوقاف والاصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.

وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على املاك الدولة في جميع القطاعات.

وأوضح المحافظ، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة اصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الاصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة الى وضع اليات التعامل مع المساحات التي تم ازاله التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وتابع الشعراوي، قائلاً : “أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها الى جانب حقوق ومصالح المواطنين”.

وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على  إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ  صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة  مما ساهم في  وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.