كتبت : امال جادو
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية مصر العربية في إطار “تسهيل الصندوق الممدد “(EFF)، بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وقد اتفقت مصر بشكل مبدئي مع بعثة صندق النقد الدولي في أغسطس الماضي علي اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار صرف العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة.
وقد اشار صندوق النقد فى بيان قام بتوزيعة منذ قليل، ان القرض سيساعد “تسهيل الصندوق الممدد” مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، لأن السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 2.75 مليار دولار، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات خلال فترة القرض وهى 5 سنوات.
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وبحلول مارس 2016، كان قد تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 285 مليار دولار وتوزيعها على البلدان الأعضاء.
وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف جذب 21 مليار دولار تمويلات خارجية على مدار ثلاث سنوات من ضمنها قرض صندوق النقد الدولي.