أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة في رسالة له عن استقالته من منصبه أستجابة لثورة الجزائريين التي استمرت ما يقرب من 40 يوما وبالتحديد في 22 فبراير 2019 حيث قال في رسالة له: أقدمت على الاستقالة حرصا مني على عدم تحول البلاد نحو انزلاقات وخيمة – قررت إنهاء عهدتي بصفة رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الثلاثاء 2 أبريل 20.
في أول تعليق له، بعد استقالته من منصبه، مساء اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، أنه سعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية. وقال بوتفليقة، في بيان، إن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن استقالته تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل. وتابع، أقدمت على قراري حرصا على تجنب المهاترات اللفظية، تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، ومن أجل حماية الأشخاص والممتلكات، وتعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة وكريمة
فيما خرج الآلاف من الشعب الجزائري في الشوارع، للاحتفال بتقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري رسيمًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”. وبحسب المادة 102 من الدستور، فإنه حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة “يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة”. كما أبرز الدستور الجزائري أنه لا يحق لرئيس البرلمان الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأولى بعد استقالة الرئيس. وبحسب الدستور الجزائري، يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح منصب الرئيس الانتقالي في البلاد حتى انتخاب رئيس جديد، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
