وعرض التلفزيون المصري لقطات لوزراء الحكومة الجديدة، يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أكثر من أسبوع على تقديم حكومة شريف إسماعيل السابقة استقالتها إلى السيسي.

وأدى الفريق محمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي.

وشمل التغيير تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلف اللواء مجدي عبد الغفار.

وشمل التغيير 12 وزارة هي بالإضافة إلى الدفاع والداخلية، الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والطيران، والشباب والرياضة، والاتصالات، وقطاع الأعمال العام.

وجاء في التشكيل الجديد تعيين محمد معيط وزيرا للمالية، ويونس المصري وزيرا للطيران المدني، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وهالة زايد لوزارة الصحة.

وضم التشكيل أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وعمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة، وعز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وكانت استقالة حكومة شريف إسماعيل خطوة متوقعة، قبيل تشكيل حكومة جديدة بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

شغل اللواء محمود توفيق العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، منذ أن تخرج في كلية الشرطة عام 1981 وعمل بعدد من قطاعات الوزارة حتى التحق بقطاع الأمن الوطني وتدرج في المناصب حتى شغل وكيل جهاز الأمن الوطني.

وجاء اختيار وزير الداخلية، للواء محمود توفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني بعد نجاحه في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية المنضوية تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية.

كما قاد “توفيق” العديد من المأموريات الأمنية التي أوقعت بتلك الخلايا والعناصر، وذلك قبل تنفيذها أعمالا عدائية ضد الدولة.
اشتهر منذ التحاقه بجهاز الأمن الوطني، بـ” ثعلب الداخلية”، نتيجة خبرته الكبيرة في التعامل مع الملفات الشائكة والمعلوماتية،  وعين مساعد الوزير رئيسا لقطاع الأمن الوطني، خلفا للواء محمد شعراوي وصولا في النهاية إلى منصب وزير الداخلية.