اتهمت أسرة الطالب ريجيني الحكومة الإيطالية بعدم إحراز اي تقدم في القضية, و ذلك عقب إجتماع والد الطالب بالمدعي العام, و بالتزامن وضعت منظمة هيومن رايتس وواتش تقرير لها عن إنتهاك حقوق الأنسان ووجود حالات تعذيب و قتل و إختفاء قسري لبعض الشخصيات السياسية و المعارضة في مصر.
من هو ريجيني :
جاليو ريجيني, طالب دكتوراه إيطالي في جامعة كامبردج, يتحدث أربع لغات, و قد تم إختطافه و تعذيبه قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير, وقد شمل موضوع بحثه إتحادات العمال المستقلة في مصر, وذلك كبحث علمي للحصول علي درجة الدكتوراه.
ونتيجة لذلك أستدعت إيطاليا سفيرها عام 2016, ردًا علي عدم التعاون و عدم التقدم في القضية من قبل الحكومة المصرية, كما اتهمت الشرطة المصرية بالضلوع في الجريمة, فتبعاً سعت الحكومة الإيطالية للحصول علي أدلة لإدانة المتهم, حيث تكررت إجتماعات هيئات التحقيق في روما و القاهره للبحث و التحقيق و التدقيق, و قد نفت السلطات المصرية بدورها كل التهم الموجهه ضدها في مقتل الطالب كما نفت إعتقالها لها, علي الرغم من قيامها بمراقبة الطالب بواسطة أجهزتها الأمنية, حيث تم التأكد من عدم وجود خطر منه علي الأمن القومي الوطني حيث أن أبحاثه لا تمثل اي مخاطر أو خطر, علي الرغم من الحساسية السياسية لموضوع بحثه في النقابات و دوره في الأضرابات و القلاقل العمالية.
تداعيات القضية :
و أدت تداعيات هذه القضية الي نتائج سلبية علي كلا البلدين فحدث توتر في العلاقات بين البلدين و التي طالما ربطت بينهما علاقات إقتصادية و دبلوماسية و تجارية قوية , فتراجعت السياحة الإيطالية التي كانت تتوافد علي مصر في المناطق الأثرية و المنتجعات, و تم وقف إمداد مصر بقطع غيار طائرات حربية كانت تمدها بها و التي كانت أول خطوة تجارية سلبية تتخذها روما ضد القاهره في أعقاب سحب السفير الإيطالي .
و قد أكد النائب العام المصري علي استمرار التحقيقات في القضية لحين الوصول لمرتكب هذه الجريمة و محاسبته , و قام النائب العام بزيارة إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي لبحث مستجدات القضية لمحاولة تقوية العلاقات التي أنهارت بين البلدين بسبب هذه الواقعة, و قد أستجابت النياية المصرية لمتطلبات روما من أرسال خبراء إيطالين وألمان لفحص و أسترجاع صورة للمحضر و المستندات والإجابات و من صور الكاميرات في مترو الأنفاق الذي شوهد فيه أخر مرة, و قد أتهمت الحكومة المصرية عصابات محلية تقوم بأستهداف الأجانب و ترتكب فيهم الجرائم و تم قتل اعضائها, و لكن أعلنت أسرة ريجيني أنها تصر علي ان أبنها قتل علي يد السلطات المصرية وان نظرية العصابات هي فقط للتستر علي إرتكاب الجريمة, ولكن بعد فترة تم تبرئة هذه العصابة من القيام بهذه الجريمة ضد الطالب ريجيني, و قد تشعبت التعقيدات بعد رفع عائلات مصرية قضايا ضد وزارة الداخلية.
عودة السفير تعيد الشرارة :
أصرت أسرة الطالب الإيطالي علي ضرورة عدم عودة السفير الي مصر إلا في حالة تحقيق العدالة و معرفة قاتل إبنهم, وأنه في حالة رجوع السفير قبل ذلك يعتبر إهدار لكرامة الدولة, و ضرورة عدم تطبيع العلاقات مع مصر, لأن ذلك سيقلل من الضغط الواقع علي مصر في حل القضية, و أن قطع العلاقات يضعها في مأزق لحل القضية بسرعة.
و قد تجاهلت إيطاليا رأي أسرة الطالب و كانت لها منظور آخر تجاه القضية, تمثل رأيها في الأهمية الجيوسياسية في العلاقات مع مصر, فضلاً عن الأهمية التجارية, حيث أكتشف شركات إيطالية في مصر مؤخرًا أكبر حقل للغاز الطبيعي في المياه الأقليمية المصرية و يوجد درجة إستفادة كبيرة منها, وبالتالي كانت السلطات الإيطالية تحجم عن اي تصريح لها ضد السلطات المصرية بسبب العلاقات و المصالح القوية فيما بينهم.
و مؤخرًا تم الإعلان عن عودة السفير الإيطالي الي مصر بعد فترة أستمرت سنه من بداية حادث مقتل الطالب, وقد وضحت السلطات الإيطالية أهمية ذلك في تسهيل التحقيق المستمر في القضية لدعم البحث فيها و متابعتها بدعم من السلطات القضائية المصرية, و يقابله ذلك مباشرة السفير المصري لأعماله في روما.
و بعد ذلك مباشراَ, توصلت مباحاثات الدولتين معاً إلي ضرورة إستجواب الدكتورة مها عبد الرحمن والتحقيق معها, حيث أنها تعمل كأستاذه في جامعة كامبريدج, وتعد خبيرة في الحركات الاحتجاجية في مصر, و التي كانت بدورها مشرفة أكاديمية على بحث ريجيني.
تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول القضية :
أتهمت المنظمة مصر بإنتهاكها لحقوق الإنسان و حدوث حالات تعذيب و قتل للمعتقلين و للأشخاص الذي يشكلون تهديدًا لها من سياسيين و إعلاميين وطلاب بدون وجه حق , و تعمل الحكومة علي التسييس الواضح للأوضاع في البلاد , و قد دعت الي ضرورة متابعة الأوضاع في مصر المتعلقة بحقوق الإنسان و مراقبة تطورها كما هو مخطط له ان تقوم به من قبل المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان ومحاسبتها علي إنتهاك هذه الحقوق داخليا مع أفراد الشعب .
وقد أحتوي تقريرها علي توثيق لحالات الأعتقال و إرغام الأفراد علي الأفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم من عناصر الأمن القومي التابع لوزارة الداخلية , و قد أوضت انها اجرت مقابلات عدة مع أسر و أفراد كانو معتقلين سابقًا , قالو انهم تعرضو للتعذيب فيما بين فترة 2014 وحتي 2016 , و ايضًا التقوا بمحامي الدفاع لهؤلاء المعتقلين و اكدوا حدوث تعذيب لهم , كما راجعت العشرات من التقارير التي أصدرتها منظمات حقوق إنسان مصرية و إعلام مصري يؤكد علي حالات التعذيب .
و لكن ردت الحكومة المصرية و وزارة الخارجية بقوة علي هذا التقرير و التي تراه منحاز لأشخاص و كيانات معروفة بأتجاهتها ضد الدولة وايضًا علي كيانات غير معروفه ومعلومات غير صحيحة , ان هذا التقرير يحتوي علي غلط قوي بين ملف التعذيب و قضية الطالب ريجيني , و تري الحكومة ان التقرير أغفل ما وصلت اليه حقوق الأنسان في مصر من تطور و تقدم علي مدي السنوات الماضية , وانها تروج للفكر الأرهابي و دعوة الأفراد للثورة , و يجب محاكماتها أمام محاكم دولية مختصة.
