كتب : اسلام نبيل
أرسلت وزارة الماليه اليوم خطاب رسمي لوزارة الكهرباء والطاقه، مطالبين فيه الوزير الدكتور “محمد شاكر” وزير الكهرباء والطاقه المتجدده بفتح ملف تحقيق فوري وإحالة المسئولين الإداريين المنوط بهم تنفيذ القرارات التي إتخذها السيد رئيس الجمهوريه لتحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدوله مثل علاوات بدل غلاء ورفع الحد الأدنى للأجور والذي تقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والأحكام المنظمه لطريقة حسابه بموجب منشور عام من وزارة الماليه رقم 8 لسنة 2019 والذي تم تعميمه وتوزيعه على جميع الجهات الإداريه بالدوله بتاريخ 1 أغسطس 2019 والذي أعقبته وزارة الماليه بإصدارها لمنشور رقم 11 والذي تم توزيعه وتعميمه بتاريخ 3 أكتوبر 2019.
كإستجابه من الوزارة لعدد كبير من الشكاوي التي كان قد أرسلها العاملون بقطاع الكهرباء لعدة جهات رسميه منها مجلس الشعب و وزارة الماليه بسبب عدم إلتزام وزارة الكهرباء بتنفيذ ذلك القرارات وتقاعس الوزارة عن تنفيذها يُعد مخالفه ماليه يحاسب عليها القانون.
ومن ضمن ما جاء في نص الخطاب المُرسل لوزارة الكهرباء التالي: “نظراً لعدم مبادرة الجهات الإدارية رئاستكم (ديوان عام وزارة الكهرباء وكذلك الجهات التابعه للوزارة) بالإفاده عن مدى أحقية أي من العاملين بها من عدمه في الإستفاده من تطبيق الحد الأدنى للأجور المشار إليه، الأمر الذي يُعد تراخياً وتقاعساً من المسئولين الماليين في تلك الجهات في تنفيذ ما يصدر من قوانين وقرارات وتعليمات ولوائح ماليه، ما يعتبر من قبيل المخالفه الماليه التي تستوجب مساءلتهم قانونيا، وذلك عملا بنص الماده رقم 23 من القانون رقم 53 بشأن الموازنه العامه للدوله.
وكان مجلس النوّاب قد إستجوب في الإسبوع الماضي وزير الماليه الدكتور “محمد معيط” بسبب عدم تنفيذ بعض الجهات بالدوله القرارات الماليه التي صدرت من الدوله من علاوات وحد أدنى للأجور وكذلك القيمه الماليه المقطوعه مبلغ 150 جنيه، وطالب مجلس النواب وزير الماليه بإحالة أي مسئول بالدوله لم يقم بتنفيذ القرارات السابقه إلى النيابه الإداريه للتحقيق معه في المخالفات الماليه والإداريه المترتبه على عدم تنفيذه لهذه القرارات.
وبناءآ علي ذلك فقد طالب الدكتور ” محمد معيط” نظيره الدكتور “محمد شاكر” بإرسال نسخه من هذا الخطاب لكلا من نائب الوزير ومستشاره القانوني لبدء الإجراءات القانونيه في المخالفات السالف ذكرها داخل قطاع الكهرباء والطاقه.
