كتب ياسر عبد الرازق
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث وتيسير أعمال المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة.
كما حضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والأستاذ أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومدير إدارة البحوث والعقود بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تستهدف دعم المستثمرين، وتعزيز الفرص الاستثمارية، ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، ودفع عجلة الإنتاج داخل المنطقة الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره للتنسيق والتعاون المستمرين وللدور الفاعل الذي يقوم به المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، مثمنًا جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.
وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المنطقة الصناعية بجمصة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون إحدى أهم المناطق الصناعية على المستويين الوطني والإقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية، إلى جانب احتضانها مئات المشروعات الصناعية في أنشطة متنوعة، بما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ دعمه الكامل لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المستثمرين بالمنطقة الصناعية شركاء أساسيون للجهاز التنفيذي في وضع رؤى التطوير المستقبلية، وطرح المقترحات التي تسهم في الارتقاء بالمنطقة.
وأوضح اللواء طارق مرزوق أن المرحلة الحالية تشهد متابعة دقيقة وشاملة لكافة الملفات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الجادين، مع العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات وتؤثر على معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق.
وأكد المحافظ أن الوقت قد حان لتأخذ المنطقة الصناعية بجمصة مكانتها الحقيقية، وأن تتبوأ موقعًا متميزًا على خريطة الصناعة المصرية والإقليمية، من خلال تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، والعمل على دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، باعتبارها طاقات إنتاجية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تكامل الجهود وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين.
التعليقات متوقفه